أين وصل البحث العلمي في العالم الإسلامي؟
لا شك أن لا تقدم للحضارة إلا بأساس العلم (1) كما اتفق عليه كل زعماء و علماء الحضارات عبر التاريخ، و ما تفوق علينا الغرب إلا بالعلم و التكنولوجيا و العمل الجاد.
و رغم كل جهود الحكومات العربية منذ استقلالها لبناء الهياكل و الجامعات في الوطن العربي.
إلا أن نسبة الإنفاق على البحث العلمي من الناتج المحلي في هذه الدول لايجاوز معدل 0.5 % في حين وصل في ألمانيا و اليابان الى حوالي 3%.
و لا زال في العالم العربي يفتقر إلى الإستراتيجيات المنهجية، و جدلية الحفاظ على الهوية، باستثناء ماليزيا و تركيا و قطر.
و للتذكير فإن مركز العلوم في العصر الوسيط كان يشع من جامعات قرطبة و اشبيلية في الإندلس و مكتبة بغداد و القاهرة، التي اقتبس منها الكثير من علماء الحضارة الغربية.
(1) مع العمل و الأخلاق.
ترتيب الجامعات العربية عالميا
و كي أضع القارئ الكريم في الصورة ،فحسب تقرير كيو اس البريطاني عام 2022 ، فإنه على الصعيد العربي و العالمي تتصدر جامعة الملك عبد العزيز بجدة السعودية المرتبة الأولى عربيا.
ثم جامعة قطر ، ثم تليها جامعة فهد للبترول السعودية، ثم جامعة اللبنانية الأمريكية، ثم جامعة القاهرة.أي في دول الخليج و الشرق الأوسط. أي أن بعض الجامعات العربية ضمن 50 جامعة عالميا.
فرغم هذا التحسن و رغم محاولات العديد من الدول الخليجية على غرار قطر و السعودية رقمنة جامعاتها لمواكبة ألتطور الرقمي في هذا العصر إلا أنه للأسف في الدول العربية الأخرى فترتيب جامعاتها يشغل ذيل الترتيب العالمي.حسب تقرير احصاءات المصدر، ناهيك عن نزيف هجرة الأدمغة إلى الدول الغربية التي توفر للباحثين البيئة الملائمة للبحث العلمي ماديا و علميا.
معوقات البحث العلمي العربي
كما ذكرت و كما هو معلوم فإن غياب سياسة استراتيجية للدعم و الإهتمام بكوادر و علماء الدول العربية حال دون تحقيق الأهداف السامية و طموحات هذه الكوادر التي اضطر الكثير منهم إلى الهجرة إلى أوروبا و الغرب لتجسيد أهدافهم و مشاريعهم العلمية و المهنية.
و هذا ليس دائما أمر سلبي، فهو السبيل الأنجع لتحسين مستواهم العلمي و لكن عليهم واجب تجاه مجتمعاتهم الأصلية لرد الجميل و نفع أوطانهم العربية على الأقل عبر الزيارات و تنظيم دورات تعليمية أثناء عطلهم مثلا.
ناهيك عن غياب او ضعف جسور التواصل بين التكوين النظري في الجامعات و عالم الشغل و الميدان الإقتصادي.
تطور انواع نظام العمل
ايجابيات و سلبيات العمل العمومي و الخاص:
لكل من النظامين ميزات تتناسب حسب حالة الشخص و ظروفه ، و لا يمكن القول ان النظام الأول كامل و افضل من الآخر.
العمل العمومي:
_ من محاسنه: الجانب الإجتماعي و الإستقرار.
_ من مساوئه غياب المبادرة و صعوبة تجسيد المهارات العلمية للكفاءات نظرا لضعف مستوى المسؤولين و تعسفهم.
القطاع الخاص:
_من محاسنه يشجع بل يستلزم كفاءات عالية و يساعد على تجسيد المهارات الفنية و التقنية من خلال العمل المكثف.
_ من مساوئه: غياب الجانب الإجتماعي او ضعفه و تجاهله لصحة العامل، ما يؤدي في كثير من الأحيان الى عدم الإستقرار.و تظاهر نقابات العمال.
النتيجة:
بالنسبة للشباب الطموح لا سيما المتخرج من المعاهد العليا فالقطاع الخاص انسب له في البداية لاكتساب خبرة و مهارات ميدانية.
إما الأشخاص الأكبر سنا و الذين يبحثون عن الإستقرار فالعمل القطاع العمومي انسب لهم. اي أن الأمر خاضع لأولويات الشخص طالب العمل.
ملاحظة:
يمكن الجمع بين محاسن النظامين عبر دعم الدولة للعمل الحر أو اخذ عطلة سنة او اكثر لإنشاء مؤسسة ناشئة حرة دون فقد العمل النظامي و هذا ما استحدث مؤخرا في وزارة العمل 2022.
و الله أعلم.
أما من ناحية علم الإجتماع فلا يخفى عليك انتشار مذهب الجبرية( التواكل على قدر الله، و قدر الله حق و لكن يجب بذل الأسباب) و الكسل و إهمال العلم و العمل في المجتمعات الإسلامية للأسف إلا القليل، و هذا منذ قرون و منذ سقوط الأندلس و لا يمكن أن أفصل أكثر هنا .
واقع التعليم في الجزائر
حققت الجزائر انجازات هيكلية كبيرة منذ الإستقلال 1962 حيث لم تكن سوى بضع جامعات ، أنجزت حوالي 106 مؤسسة للتعليم العالي، منها 50جامعة و 13 معهد متخصص، و حوالي أزيد من مليون و نصف طالب بحلول 2022، يتخرج منهم كل عام 400 ألف طالب!
و لكن العبرة ليست في الكم و لكن في نوعية التكوين، فضعفت نوعية التكوين ، ناهيك عن أزمة التوفيق بين الهوية و مواكبة مستجدات العلوم في العالم. حيث حدث مؤخرا تطور في أنظمة التعليم في العالم كالمانيا.. و أثبت نظام الإغراق في التخصص محدوديته.
و على الجامعة الجزائرية أو العربية أن تحدث نظامها ليتحول إلى تكوين كفاءات متعددة العلوم و ليس في نفس التخصص كما يقول علماء الإجتماع كمحمد اركون رحمه الله و قادة جلول...
و لعل أكثر معضلة تعقيدا هي الفجوة بين عدد خريجي الجامعات و سوق العمل، حيث وصلت نسبة البطالة حسب المعهد الوطني للإحصاء 13%، و هو رقم بعيد عن الواقع حسب الخبراء الإقتصاديين و البعض المنظمات الدولية التي ذهبت إلى نسبة 22%.
و هي نسبة معقولة نظرا للركود الإقتصادي بعد جائحة كورونا، و الأعداد الهائلة من خريجي الجامعات و التكوين المهني حيث يتحول حلمهم إلى كابوس البطالة تصل إلى عشر سنوات في بعض الأحيان!، إلا إذا تنازلوا عن مستواهم الأكاديمي و قبلوا العمل في قطاعات دنيا.
كتجربتي الخاصة حيث عملت في بعض المصالح الإدارية لا علاقة لها بتخصصي في الإتصالات
هذا ما يؤثر على مردود الأكادميين العلمي أثناء العمل.
لأن واقع سوق العمل في الجزائر و العالم العربي بسيط و لا يتوافق مع المستوى الأكاديمي، مما جعل الحكومات تعيد النظر في تخصصات التكوين مما يتناسب مع متطلبات الشغل،(حاليا شهدت الخدمات الرقمية انتشار واسع).
و هذا الواقع الإقتصادي الغير مريح له طبعا آثار سلبية على الجبهة الإجتماعية و الضغوطات على الحكومات من قبل مؤسسات النقد الدولية و سياساتها المجحفة و القاسية.
و كي لا نقع في فخ الإكتئاب ، فهناك بعض المؤشرات الإيجابية و إن كانت لاترقى لطموحات شباب اليوم و هي منحة البطالة مثلا ، المستحدثة مؤخرا و التي خففت من عبئ البطالة حيث استفاد منها أزيد من 300 ألف بطال، رغم أنها بحاجة إلى توسيع المستفيدين إلى فئات أخرى بحول الله.
كما يقول الخبراء أن على الجزائر تحقيق نسبة نمو 6% في السنين المقبلة كي تحد من هاجس البطالة .
و للعلم فجامعة العلوم و التكنولوجيا باب الزوار بالعاصمة الجزائر التي كان لها الفضل في تكويني الجامعي (مهندس تطبيقي في الإتصالات) تتصدر الجامعات الجزائرية.
الخاتمة
رغم مضي أكثر من نصف قرن على نيل الدول العربية استقلالها السياسي إلا أنها لم تحقق بعد استقلالها الإقتصادي و الفكري الثقافي بشكل كامل سوى انشاء مؤسسات هيكلية و كم هائل من الطلبة الشباب ضعاف الصلة بهويتهم الأصيلة إلا القليل من النوابغ و المميزين الذين شدوا الرحال إلى ماوراء البحار للأسف.
إرسال تعليق
لديك تعليق ارسله هنا: